بسیاری از کسب و کار های اقتصادی نیاز به مجوز ندارد / تاکید بر حذف بروکراسی اضافی از محیط کسب و کار – اقتصاد آنلاین

در میان طرح های موجود یکی از آن ها جالب به نظر می رسد: طرح حذف تبصره دو قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 آبان سال 94 . به گزارش شرق؛ براساس ماده واحده آن قانون دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیفی را رعایت کند؛ ازجمله پیگیری خلع سلاح هسته …

طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. بر این اساس، صرفاً درخواست این نوع مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است اما برای مجوزهای ثبت محور که شامل دیگر مجوزهای کسب و کار هستند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به منزله صدور مجوز خواهد بود. البته متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به دریافت استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط …

کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می باشد. از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون …

را به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات، به اتمام برسانند. بر اساس برنامه معاونت های وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان جهت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان مهم ترین ابزار سیاست گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه های خالی و گران قیمت با اولویت کلان شهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و تدوین طرح های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن از جمله ماموریت های درج شده در پنجمین محور برنامه وزیر راه و شهرسازی است. …

این رای آمده: اولا: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد …

…. در این رای آمده: اولا: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی …

کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوز های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز های تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون می باشد. از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوز …

تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد. از چهارماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت …

نمایندگان مجلس امروز (24 شهریورماه) در صحن علنی با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار موافقت کردند. براساس این طرح مجوز کسب وکارها ثبت محور شناخته می شود و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای …

ماده 69 این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. همچنین بر اساس ماده 6- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می شود: “تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به …

اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 …

و ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می گیرد که هر داوطلبی که 60 درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت …

. برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه …

به گزارش خبرگزاری رسا، امروز مجلس کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را مصوب کرد. این طرح عملا چهارمین اصلاح برای ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است. مجلس می خواهد با این مصوبه باری از دوش مردم بردارد و مردم برای دریافت مجوزهای کسب وکار درگیر مراحل سخت و پیچیده نشوند. گاهی سختی و پیچیدگی مراحل اخذ یک مجوز ساده باعث دلسردی کارآفرینان در همان قدم اول می شود. همین امر یکی …

به گزارش نماینده محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در خصوص تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت:ماده اول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمام مجوزهای کسب و کار کشور را ثبت محور اعلام می کند به این معنا که هرکسی در درگاه ملی مجوزها تقاضای صدور مجوز کند به صورت خودکار بعد از 3 روز مجوز درخواست شده صادر می شود، تنها مجوزهایی که با امنیت …

مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز، اعم از قبول یا رد را در موعد مقرر اعلام نکنند، به منزله موافقت، درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. اگر متقاضی هنگام ثبت درخواست، اطلاعات نادرست ثبت کند تا 2سال از امکانات سامانه صدور مجوز محروم می شود. در مواجهه با استعلام مأموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کفایت می کند و درخواست مدارک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب می شود. …

سرویس : سیاسی – مجلس زمان : شناسه خبر : 1094864 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 24 شهریور با استفساریه بند ز تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. در موضوع این استفساریه آمده است با توجه به مفاد بند ز تبصره یک قانون بودجه کل کشور آیا وزارت نفت می تواند در شش ماهه نخست …

…> گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب وکار (تقاضای اولویت مطابق تبصره (1) ماده (100) آیین نامه داخلی مجلس در جلسه علنی مورخ 17/6/1400 به تصویب رسید) ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان 1) (ارجاع از جلسه علنی) …

سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار ، با اشاره به جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار گفت: این طرح از سه قسمت تشکیل می شود؛ قسمت اول این طرح مربوط به ماده 7 مکرر و تبصره های آن است که به قانون اصل 44 ملحق می شود. براساس این ماده مجوزها به دو بخش، مجوزهای کسب و کار تائید محور و مجوز کسب و کارهای ثبت محور تقسیم می شود. وی افزود: مجوز کسب و کارهای ثبت محور …

خداییان سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می دانم مقدمه ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و ر …

واردات به گونه ای هستیم که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد تا خودرو های خارجی هفت برابر ارزش واقعی معامله نشوند. یکی دیگر از مصوبات امروز مجلس، رفع ایراد شورای نگهبان در طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور بود که به موجب آن، وزارت نفت مجاز به اختصاص منابع اعتباری برای تامین ماده اولیه قیر در شش ماهه نخست سال شد. همچنین در ادامه نشست روز …

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهار شنبه 24 شهریور) قوه مقننه کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با 203 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: براساس ماده 7 مکرر دولت را ملزم کرد ه ایم تا افراد متقاضی بعد از …

به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 1400/1/10 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه های اداری لازم الاجرا بوده و …

رسانه ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می دانم مقدمه ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز …

مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می دانم مقدمه ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از …

)) به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد (4)، (5) و (6)). در ادامه این گزارش تصریح شده: از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز …

رسمی بود، با صدور دادنامه ی شماره 1863 مورخه 02/12/1399 هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 10/01/1400 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت …

زدایی طرح حذف تبصره 2 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 آبان سال 94 طرح یک فوریتی ترمیم کادر پرستاری بیمارستان های دولتی طرح اصلاح بند د ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده طرح افزایش نمایندگان مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی طرح الحاق دو تبصره به قانون آئین نامه …

ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن ها جهت بررسی اصالت خودرو ، هویت مالک …